فحص واجب و شرط است . و اگر تخيير را در متعارضينى از شرع بگيريم نه عقل كما هو مقتضى القاعدة الثانوية كه ائمه ( ع ) فرموده‌اند اذن فتخيّر بايد ديد آيا فحص شرط است يا خير ؟ بعض روايات وقتى از امام مىپرسند يأتى عنكم الخبران المتعارضان بأيّهما نعمل ؟ امام جواب مىدهند : مستقيما به سراغ تخيير برو و بايهما اخذت من باب التسليم وسعك اين ظاهرش اينست كه اصلا ترجيح واجب نيست تا فحص واجب شود و لكن در روايات ديگر اول مرجحات را آورده كه خذ باعدلهما و افقههما و . . . بعد از نبود مرجحات فرموده : اذن فتخير ، حال چه بايد كرد ؟ قاعده چيست ؟ آيا ترجيح لازم است تا لازمه‌اش وجوب فحص باشد يا خير ؟ ظاهر دسته اول از اخبار اينست كه اصلا ترجيحى وجود ندارد تا فحص واجب باشد بخلاف دسته دوّم . اينجا قاعده حمل المطلق على المقيد است پس حتما ترجيح واجب است اگر ترجيح واجب است پس عند الشك فحص از راجح لازم است پس هم تخيير عقلى شرطش فحص است و هم تخيير شرعى شرطش فحص است . ان قلت : احاديث ما همه مرجحات را نگفته احاديث مثلا پنج ترجيح را آورده و از قبيل اعدليت ، افقهيّت ، اوثقيت ، مطابق كتاب و سنت بودن ، مخالف عامه بودن ، مشهور بودن و . . . و ما مرجحات زيادى داريم كه غير منصوصه هستند و چند برابر مرجحات منصوصه هستند آيا در آنها هم فحص لازم است يا فقط در مرجحات منصوصه فحص لازم است ؟ مىفرمايد : المتمم فى غيرها بعدم القول بالفحص يعنى در مرجحات منصوصه كه فحص لازم شد در غير منصوصه هم ترجيح واجب است پس فحص واجب است .